با ما همراه باشید

تکنولوژی

تداخل امواج باند 5G با سیستم‌های پیش‌بینی آب و هوا

تداخل امواج باند 5G با سیستم‌های پیش‌بینی آب و هوا


متخصصان و مسئولان هشدار داده‌اند که امواج اینترنت نسل پنجم-5G- می‌تواند به طور جدی در سیستم اعلام احتمالات پیش‌بینی آب و هوا(مانند پیش‌بینی طوفان‌ها و گردبادها)، تداخل ایجاد کند.

کمیسیون ارتباطالت فدرال(FCC) از سال گذشته، دسترسی به باند اینترنت  24GHz نسل پنجم را مقدور ساخته، اما دانشمندان به دلیل نزدیکی بیش از اندازه این پهنای باند با پهنای باند 23.8 GHz، اعلام نگرانی کرده‌اند.

پهنای باند 23.8 GHz برای جمع آوری داده درباره وضعیت‌های حساس آب و هوایی و اتمسفر به کار می‌رود.

اگر تعداد زیادی از امواج 5G در نزدیکی این پهنای باند قرار گیرد، می‌تواند باعث تداخل در نحوه عملکرد دستگاه‌های مرتبط با پیش‌بینی وضعیت آب و هوا شود.

مرتبط:

اینترنت 5G روی خودروهای آینده چه تاثیری خواهد داشت؟

دکتر نیل ژاکوب، رئیس اجرایی ارگان ملی اقیانوسی و جوی(NOAA) است.

وی این هفته، درباره خطرات احتمالی باندهای 5G برای سیستم‌های پیش‌بینی آب و هوا صحبت کرد.

بر اساس گفته دکتر ژاکوب، سطح تداخل باندهای وایرلس 5G می‌تواند به میزان زیادی باعث از دست رفتن داده‌های ارسالی این ارگان شود.

دکتر ژاکوب مدعی است:« این داده‌ها برای کار ما بسیار اساسی هستند.  ما برای پیش‌بینی وضعیت‌های حساس آب و هوایی مانند طوفان‌ها و گردبادها، از دستگاه microwave sounder استفاده می‌کنیم. پهنای باند 5G می‌تواند اختلال جدی در امواج ارسالی این دستگاه ایجاد کند. در پیش‌بینی‌هایی که بدون دستگاه microwave sounder انجام می‌شود، احتمال خطای بسیار بالایی وجود دارد.»

بدون دستگاه microwave sounder، دقت پیش‌بینی‌های ارگان NOAA، به میزان 30 کاهش می‌یابد.

دکتر ژاکوب عنوان می‌کند که پیش‌بینی‌های آب و هوایی با کاهش 30 درصدی، مربوط به دهه 1980 بوده است.

با انتشار این ادعا، سناتور دموکرات – ران ویدن- در نامه‌ای به FCC دستور توقف استفاده از پهنای باند 24GHz  را خواستار شد.

وی در نامه خود گفت:« تا مشخص شدن امنیت سیستم‌های پیش‌بینی آب و هوایی، به شرکت‌های عرضه کننده اجازه ندهید تا با پهنای باند 24GHz  کار کنند.»

 



منبع

متخصص دیجیتال مارکتینگ / کارشناس نرم افزار و کارشناس ارشد و دکترای جامعه شناسی / برنامه نویس و مدیر پروژه

تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارزدیجیتال

بانک‌های ایرانی در راه پیوستن به سوئیفت روسی

بانک‌های ایرانی در راه پیوستن به سوئیفت روسی


سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران قرار است با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی و محدودیت سوئیفت به شبکه پیام‌رسان مالی روسیه (سوئیفت روسی) متصل شود که در صورت تحقق آن، در گام بعدی می‌توان شبکه شتاب ایران را نیز به شبکه میر روسیه متصل کرد.

به گزارش روزباکس و به نقل از ایرنا آمریکا با هدف تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت را محدود کرده است، اما ایران در نظر دارد از راه‌های جایگزین، تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را برقرار کند.

یکی از راه‌های افزایش مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی، گسترش همکاری با بانک‌های کشورهایی است که در زمان تحریم‌ها، تعاملات با آنها در حال افزایش بوده است که روسیه یکی از این کشورها به شمار می‌رود.

بر این اساس قرار است نظام بانکی ایرانی به شبکه پیام رسان مالی روسیه که به سوئیفت روسی معروف است، متصل شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دستیار رییس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام (سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران) به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است.

این مسئله در حالی رخ داد که سیستم پیام رسان مالی سوئیفت به‌عنوان یک پیام رسان بین‌بانکی اروپایی نباید از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کرد اما با توجه به قطع دسترسی و محدودیت بانک‌های ایرانی، در دولت تصمیم گرفته شد تا پیام رسان مالی برای مراودات بانکی ایجاد و از آن استفاده شود که در همین راستا نیز بانک مرکزی اقداماتی مهم برای ادامه روابط بانکی خارجی در دستور کار قرار داد و سامانه‌ای در مدت کوتاهی برای از بین بردن اثر تحریم سوئیفت و آمادگی نظام بانکی تهیه و راه‌اندازی شد.

روسیه علاوه بر اینکه یکی از شرکای اقتصادی و سیاسی مهم ایران به شمار می‌رود، ارزش قابل توجهی از تجارت خارجی با ایران را به خود اختصاص داده که بر همین اساس ادامه همکاری و مبادلات اقتصادی برای طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر همین اساس با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر اثر تحریم‌های آمریکا توافقاتی میان دو طرف انجام شده تا سیستمی به‌عنوان جایگزین سوئیفت تهیه شود که در همین خصوص یوری اوشاکوف، دستیار ولادمیر پوتین توضیحاتی جدید ارائه کرده است.

بانک‌های ایرانی در راه پیوستن به سوئیفت روسی

یوری اوشاکوف در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایران و روسیه تدابیری را برای گسترش پرداخت‌های مالی به صورت مستقیم و استفاده از ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد، گفت:

دو کشور به دنبال همکاری سیستم انتقال پیام‌های مالی روسی و سیستم مالی ایرانی سپام به‌عنوان جایگزین سوئیفت برای رفع اثرات تحریم هستند.

دستیار رییس‌جمهور روسیه تأکید کرد:

در سال ۲۰۱۸ حجم مبادلات بازرگانی دو کشور با دو درصد رشد به ۱.۷ میلیارد دلار رسید و در ۶ ماه نخست سال جاری با افزایش ۱۷ درصدی به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

راه‌اندازی سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی بومی

سپام (SEPAM)، سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی است که کارکردی شبیه به سوئیفت دارد و به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت خدمات انفورماتیک به منظور استفاده در شرایط تحریم ایران از سوی سوئیفت تهیه شده تا جایگزین سوئیفت برای ادامه روابط بانکی شود.

این سیستم به‌عنوان پیام رسانی بانکی و یک زیرساخت حیاتی تبادلات ارزی کشور و همین‌طور تبادلات بین‌بانکی را مدیریت می‌کند و با پروتکل سوئیفت تطابق کامل دارد.

همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالی ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام‌ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

اتصال سپام به سامانه روسی

جدیدترین اطلاعات از سوی مقامات روسی نشان می‌دهد که روند اتصال سامانه‌های بانکی ایرانی به سامانه‌های روسی به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

می‌توان در آینده نیز انتظار داشت که بعد از اتصال سپام به‌عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسانی بانکی روسیه، پروژه چندین ساله و معطل اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه بالاخره به سرانجام برسد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]



منبع خبر

ادامه مطلب

تکنولوژی

مداخله دولتی در صنعت آی تی

سازمان تنظیم مقررات


کمیسیون تنظیم مقررات که سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات در حوزه ارتباطات را برعهده دارد یکشنبه مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن تعیین مدیران ارشد اپراتورها و حتی برخی معاونانشان منوط به تایید صلاحیت فنی از سوی این نهاد است. سازمان تنظیم مقررات تا پیش از این و براساس مجموعه وظایف تعیین شده آن عمدتا به بحث مجوزها و تعیین استانداردهای ارتباطی می‌پرداخت و بر این اساس عمدتا با معیارهای فنی شرکت‌ها سروکار داشت، اما به‌نظر می‌رسد این تاییدیه فنی راه را برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات باز می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد رگولاتور ارتباطات کشور با هدف تاثیرگذاری روی انتخاب هیات‌مدیره شرکت رایتل این مقررات را مصوب کرده اما در عمل دامنه تاثیر این مصوبه شامل اغلب دارندگان پروانه خدمات ارتباطی هم می‌شود، از اپراتورهای موبایل مانند همراه اول و ایرانسل گرفته تا شرکت‌های اینترنتی مانند های وب، شاتل یا آسیاتک.

در همین زمینه بخوانید: چرا انتصاب مدیرعامل جدید رایتل جنجالی شد؟

وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.

مقالات مرتبط:

سیم کارت دولتی کلاهبرداری است فهرست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی منتشر شد پایان مهلت خوداظهاری واردکنندگان کالا با ارز دولتی 200 هزار گوشی وارداتی با ارز دولتی احتکار شده‌اند

تعیین صلاحیت فنی

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد. اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشاره‌ای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخ‌گذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.

این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمت‌هایی که مشمول این تعیین صلاحیت می‌شوند اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکت‌ها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشته‌های تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آی‌تی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.

رگولاتوری حالا شرکت‌های دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفره‌ای است که ظرف 30 روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمی‌شود.

تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل

زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اداره می‌شود) اعلام کرده است.نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیات‌مدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیات‌مدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیات‌مدیره است. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب از سوی سرمایه‌گذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند.

روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیت‌ها مشمول مدیر جدید نشود. با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبه‌شب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی‌شود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است. بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»‌

دخالت دولت در تعیین هیات‌مدیره

جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژه‌ای را برای نحوه اداره شرکت‌ها (شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین می‌کند که می‌تواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد. هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانک‌ها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.

دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد

 

دکتر مسعود داوری‌نژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد. به گفته داوری‌نژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیط‌زیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود. به عقیده داوری‌نژاد، امروزه در پروانه این شرکت‌ها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکت‌ها شود.  شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین می‌کند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانون‌گذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیات‌مدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.

به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیات‌مدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت.  این حقوقدان تاکید می‌کند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، قرار دهند؟

منبع : دنیای اقتصاد



منبع

ادامه مطلب

ارزدیجیتال

بیت کوین در صرافی کراکن 12000 دلار فروخته شد؛ ماجرا چه بود؟

بیت کوین در صرافی کراکن 12000 دلار فروخته شد؛ ماجرا چه بود؟


صرافی آمریکایی کراکن در ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) با اشکالی مواجه شد که به بعضی کاربران اجازه می‌داد بیت کوین را با قیمت بسیار متفاوتی نسبت به نرخ واقعی بازار خریدوفروش کنند.

به نقل از کوین‌تلگراف، کراکن روز بعد در توییتی توضیح داد که این باگ در نتیجه آزمایش نوعی سفارش پیشرفته که هنوز منتشر نشده، به وقوع پیوسته است.

به گفته صرافی، در این روز و زمانی که بیت کوین سعی داشت قیمت ۱۰,۳۰۰ دلاری خود را حفظ کند، بعضی مشتریان توانستند بیت کوین را با قیمت ۸,۰۰۰ دلار خریداری کرده و بعضی دیگر آن را به قیمت ۱۲,۰۰۰ دلار بفروش رسانند. این خریدوفروش‌ها از طریق آزمایش کننده این ویژگی جدید و بدون وجود تسویه نقدینگی انجام شد.

بیت کوین در صرافی کراکن 12000 دلار فروخته شد؛ ماجرا چه بود؟

کراکن توضیح داده است که این باگ منجر به اجرای سفارش‌هایی با گستره قیمتی ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ شده و هیچ نقدینگی در این میان مشاهده نشده است. این صرافی همچنین اعلام کرد که سفارش‌های استاپ (Stop Orders) با قیمت صحیح بازار تصحیح شده‌اند و به کاربرانی که تحت تأثیر این باگ قرارگرفته‌اند هم توصیه کرد که بهتر است یک تیکت را در بخش پشتیبانی به ثبت برسانند.

سخنگوی کراکن هم متعاقباً کل مبلغ از دست رفته را صد دلار اعلام کرد. این معامله تنها یک بار و توسط یک کاربر مشخص که در برنامه نسخه بتا حضور داشت، انجام گرفت. معامله‌گرانی که عضو برنامه بتا نبودند هم بدون انجام هیچ کار خاصی از این باگ منتفع شده‌اند.

جسی پاول، مؤسس و مدیرعامل کراکن هم در این مورد گفت که این ویژگی طی چندین ماه هزاران آزمون خودکار و انسانی را پشت سر گذاشته است و اضافه کرد که کشف همه باگ‌ها هیچ‌گاه امکان‌پذیر نیست. او افزود:

قبول می‌کنم که تطبیق این معامله به این شکل، اشتباه صرافی بوده است اما هر چیزی که بعدازآن به وقوع پیوست مطابق پیش‌بینی‌های ما بوده است. معاملات انجام شدند، سفارش‌های استاپ و دیگر سفارش‌ها هم به‌ خوبی عمل کردند.

کراکن در حال حاضر با حجم معاملات روزانه ۹۷.۹ میلیون دلار، پنجاه و ششمین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. مطابق گزارش ویل آلرت (Whale Alert)، در تاریخ ۱۴ سپتامبر یک کیف پول ناشناس ۲۶۰ میلیون استلار (XLM) به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار به این صرافی منتقل کرد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]



منبع خبر

ادامه مطلب
تبلیغات roozbox

نظر شما چیه؟

    برترین ها